الجمعة، 16 نوفمبر 2012

مظاهرة إلكترونية من أجل مطالبة ياسمين جمال بـ أعتذار الى كل ملحدين مصر











فى لقاء وائل الابراشي مع ابطال و مخرج فيلم "ملحد"

يمكنك مشاهدة المقابلة من هذا الرابط :

 قالت ياسمين جمال : " ده ملحد ، ده مدمن ، ده حرامى ، و ده بلطجى " تشبيهاً منها للملحد بهذه الفئات ، و أكدت على كلامها مرة أخرى لما ذكر لها وائل الإبراشي انه يوجد من يتصيد لعنوان الفيلم على انه نشر للإلحاد فرجعت و قالت : " طب ما نتصيد للمدمن ، ما احنا عندنا مدمنين فى مصر كتير مش اناقشهم؟ ، عندنا بلطجية مش هناقشهم؟ ، عندنا حراميا مش هناقشهم؟ ".

و أكدت عدم حياد الفيلم عندما قالت : " احنا بنعرف و في نفس الوقت بنقول لأ ، و بنقول لأ 100 مرة كمان ".

اى ان الفيلم ضد الإلحاد صرحتاً و لا يناقش القضية بشكل حيادى


و من ثم انا اطالب كل ملحد و ملحدة  - و كل من يؤمن بحقوق الاقليات الفكرية بأى مجتمع بغض النظر عن موقفه الفلسفى من وجد الآله - بالدخول على رابط الصفحة الرسمي لفيلم "الملحد" ، و بالتحديد تحت فيديو مقابلتهم مع وائل الابراشي :


و مطالبة "ياسمين جمال" بأعتذار لكل ملحدين مصر بسبب هذه التشبيهات المهينة لكل ملحد و لكل ملحدة


لو تخازلنا عن الرد ، فنحن كأننا نقول اننا غير موجدين فشتمونا و هجمونا كما تشاؤون ، و تذكروا ان اى اقلية فى العالم و عبر كل العصور بيتم اضطهادها طالما هى غير موحده من اجل المطالبة بحقوقها و للدفاع عن كرامتها.

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2012

موقفى الداعم للنقاب تم توضيحه بشكل رائع في فيديو غيدا نوري عن البكيني والنقاب















انا كنت بكتب على حسابي على الفيسبوك ساعت حذر فرنسا للنقاب انى رافض للقمع القانونى لمن ترتدى النقاب فهى حره فيما ترتدى ، مثلها مثل اى شخص له الحرية فيما يرتدى ، و دخلت حينها في تصادمات كثيرة مع العلمانيون حول موقفى.

انا انهارده سعيد انى شوفت فيديو غيدا نوري: البكيني والنقاب :Ghida Nouri #Four لأنى وجدت فيه ما اريد ان اقوله تماماً في موقفي الرافض لتسلط الدولة على حقوق المواطن بأسم العلمانية في الدول العلمانية ، وهو تماماً يطابق موقفي الرافض لتسلط الدولة على حقوق المواطن بأسم الدين في الدول الدينية .... فكما نحن - العلمانيون - لا نريد قوانين تحد من الحريات بما يتعلق فيما نلبس و فيما نشرب وفيما يتعلق بالعلاقات العاطفية و الجنسية مع الاخرين ، فأيضاً لابد ان نحترم نظرة المتدينون - الأصوليون - الخاصة بحياتهم طالما لا تتعدى على حريات الاخرين في المجتمع.